عموما تأمین مالی اقتصاد در کشور از طریق دو کانال انجام میشود؛ یکی نظام بانکی و دیگری بازار سرمایه. در این میان سهم نظام بانکی ۸۰ درصد و سهم بازار سرمایه ۲۰ درصد است. اما این روند در سال ۹۹ به دلیل آنچه که تبلیغات گسترده دولت برای حضور مردم در بورس نام گرفت، تغییر کرد به‌گونه‌ای که بار حدود ۵۰ درصد از این تأمین مالی در سال گذشته بر دوش بازار سرمایه بود.
با توجه به شرایط طلایی بازار سرمایه به خصوص در نیمه اول سال گذشته و هجوم سرمایه‌گذاران تازه‌نفس و ورود نقدینگی جدید به این بازار، دولت توانست از فروش سهام حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند اما توفیقی در سال خوب بورس نداشت. حتی در فروش صندوق پالایشی هم دچار مشکل شد. با این حال، امسال در بودجه پیش‌بینی شده است که دولت از محل فروش اوراق بدهی حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان، از محل فروش و واگذاری سهام ۹۵ هزار میلیارد تومان و در بحث مالیات نقل و انتقال سهام نیز حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام دهد. با وجود این، طبیعتا با توجه به شرایط رکودی بازار سرمایه در ابتدای امسال و تجربه سال گذشته، قطعا دولت به عدد ۹۵ هزار میلیارد تومان دست پیدا نخواهد کرد. این در حالی است که تغییر دولت در سال جاری و مشخص شدن سیاست‌های جدید در این زمینه نیز بر ابهامات موجود دامن زده است.
بیشتر بخوانید:
تکمیل زنجیره تأمین مالی خطرپذیر
بنابراین، روشن است که دولت در بخش سهام به اهداف مورد نظر دست پیدا نخواهد کرد. علاوه بر این، تحقق مالیات نقل و انتقال نیز در صورت تداوم شرایط رکود در بازار دور از دسترس است. در مورد اوراق بدهی نیز از آنجا که با بازار سهام متفاوت است، امکان دارد دولت توفیقاتی داشته باشد اما باید امیدوارم باشیم اوراق بدهی منتشر شده در جهت تولید و نه صرفا هزینه‌های جاری دولت به کار گرفته شود.
قاعدتا دولت در شرایطی که بازار همچون نیمه اول سال گذشته با رونق روبه‌رو بود و هجوم نقدینگی به بازار را داشتیم، می‌توانست با عرضه‌های کارشناسی شده، سیل نقدینگی را مهار و از افزایش بی‌رویه قیمت سهام جلوگیری کند، اما متاسفانه این اتفاق در سال گذشته رخ نداد. امسال نیز که بازار با رکود روبه‌رو است اگر بخواهد حرکت‌هایی که در فروش سهام در سال گذشته اتفاق افتاد و موجب خروج نقدینگی از بازار شد، هرچند به اندازه ۳۰ هزار میلیارد تومان را انجام دهد، قطعا دچار مشکل میشود و رکود فراگیرتر خواهد شد، ضمن اینکه این اقدام تبعات منفی بسیاری برای بازار به همراه خواهد داشت. بنابراین سیاستگذار باید سیاست‌هایی را در پیش گیرد تا بازار به شرایط رونق بازگردد و شرایط پایداری داشته باشد و دچار مشکل نشود و آسیب نبیند.
- صادق قاسمی - مدیرعامل شرکت کارگزاری آرمون بورس
- شماره ۴۲۵ هفته نامه اطلاعات بورس- صفحه ۷
نظر شما